المواجهة الاقتصادية لحروب الجيلين الرابع والخامس

نتج عن التطور في أساليب وممارسات الحروب الاستغناء عن الأسلحة والأدوات التقليدية المستخدمة في المواجهات المباشرة وغير المباشرة بين الأطراف المتصارعة، واستخدام فواعل وأساليب جديدة لهدم الدول من الداخل من خلال زعزعة أمنها الاقتصادي والاجتماعي.

ولقد دفعت التغيرات الجذرية في مفاهيم الحرب، وأساليبها، وممارساتها كافة الدول إلى إعادة النظر في سبل حماية أمنها القومي؛ بهدف التكيف مع تلك المتغيرات. فلم تعد الحرب قاصرة على المواجهات العسكرية المباشرة وغير المباشرة، وإنما امتدت لتشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعلوماتية والتكنولوجية، ولم يعد حسم الصراع يقتصر على لمن يملك القوة العسكرية.

ويعد الميدان الاقتصادي أحد أخطر ميادين الحرب؛ حيث يتم استغلال الأزمات والمشكلات الاقتصادية في الدولة المستهدفة لنشر شائعات غياب الأمن الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية بتدعيم من آليات التضليل المعلوماتي؛ بهدف إثارة الاضطرابات والتوترات الداخلية، ونشر العنف دون أن تدرك الدولة المستهدفة وجود اعتداء من الأساس؛ نظرًا للتعقيد والتشابك الذي يتسم به الميدان الاقتصادي رغم خطورته على الأمن القومي.

لذلك باتت التنمية الاقتصادية ضرورة حتمية لمواجهة تحديات الأجيال الحديثة من الحروب، لاسيما مع تنامي المؤثرات الخارجية على الاقتصاد القومي والتي نتج عنها تعقد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية. حيث تعد تلك التحديات والمشكلات بيئة خصبة لإثارة الأزمات.

وتستهدف التنمية الاقتصادية المقصودة تحقيق الأمن الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل، وإعادة التوازن لميزان المدفوعات، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ورفع مستوى المعيشة، وخفض معدل البطالة.

وتتجلى أهمية تحقيق الأمن الاقتصادي في كونه ركنًا أساسيًا في الأمن القومي، وتزداد تلك الأهمية، لاسيما مع تزايد مخاطر العولمة الاقتصادية؛ وتأثر الاقتصاد الوطني بشكل مباشر بالمتغيرات الخارجية، ومما يزيد الأمن الاقتصادي أهمية وجود ارتباط مباشر بين الأمن والاقتصاد.