التَّحريضُ على العنف مفهومًا وتجريمًا في البيئة التَّشريعيَّة المنظِّمة للعمل الإعلاميّ في إطار تطبيقات المنصَّات الرَّقْمية ووسائل التواصل الاجتماعي

ازدهرت أنشطة الإعلام الرقمي في مصر ازدهاراً كبيراً على مدى العقدين الماضيين، الـذي تحول معـه الجمهـور مـن متلـقى إلى فاعل، ورغم هذه الإيجابيات التي وفرتها هذه البرامج والشبكات الإلكترونية، لكن في المقابل أفرزت أنواعاً جديدة من الجرائم الإلكترونية التي تطال كل المجتمعات البشرية بالأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية ، والأمنية، فالتحـديات الناشـئة عـن سـوء اسـتخدام المنصات الرقمية و وسائل التواصل الاجتماعي لم تقـف عنـد حـد المسـاس بحقـوق الأفـراد فحسـب، بـل امتـد تأثريهـا إلى تهديد سلامة الدولـة، عبـر التحريـض على العنف والانتحار والاحتيـال ونشـر الشـائعات و الكراهية وإثارة الشـعوب والتلاعـب بالصـور والفيديوهـات، وقد حدث ذلك بموازاة زيادة كبيرة في التفاعلات على المنصات الرقمية و وسائل التواصل الاجتماعي ، ولم تكن الضوابط القانونية التي تنظم الإعلام في مصر قادرة على التعامل على هذا التحول المتسارع، الأمر الذى أدى إلى ظهور ممارسات حادة وتجاوزات لاقت انتقادات كبيرة وبعض هذه التجاوزات وصف بأنه قد يجسد أنماطا لدفع إلى كتابة أو قول لتشجيع أو التحريض على العنف.
اعتمـدت الدراسـة علـى منهـج المسـح؛ لمسـح القوانيـن والتشريعات واللوائـح المنظمـة للإعـلام الرقمـي والمتصلة بمحددات المسؤولية الجنائية عن الجرائم الإلكترونية فيما يتعلق بالتحريض على العنف في مصر، واسـتخدمت الباحثـة أداة تحليـل الوثائـق؛ لتحليـل القوانـين واللوائـح المنظمـة للإعـلام الرقمـي في مصـر والمقابلات المقننة التي تم تطبيقها على خبراء ممارسين وأكاديميين مصريين في مجال الإعلام الرقمي.
توصلت الدراسة إلى أن القوانين المتعلقة بالتحريض على العنف موجودة، وأن المشكلة ليست في صياغة القوانين وإنما في تفعيلها وتطبيقها على الجميع في مجال الإعلام الرقمي؛ وأن التنظيم القانوني لجرائم الانترنت يواجه إشكاليات عديدة تتعلق بتحديد المسئولية الجنائية وتحديد السلطة القضائية المختصة نظراً  لسيولة الجرائم وخصوصيتها المعولمة، وأن المنظومة متأخرة في التعامل مع التجاوزات لإنها تتعامل معها إنها قضية قانونية وهى ليست قضية قانونية فقط فهي قضية اجتماعية واقتصادية وسياسية واعلامية لها جوانب عديدة يجب أن يتضافر كلا من القائمين على اصدار القوانين مع الجهات المعنية من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوصت الدراسة ضرورة رفع مستوى وعي المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يتحولوا إلى مرتكبي جرائم أو ضحايا لجرائم إلكترونية دون علمهم بذلك، وذلك بالتركيز على اهمية التربية الإعلامية فى المدارس والجامعات، والعمل على نشر التربية الرقمية كمنهج يتسق مع التطورات التكنولوجية لرفع الوعى وتغيير السلوكيات في استخدام السوشيال ميديا وتقليل المشكلات الناتجة عن الخطاب المحرض على العنف.